طالب الشورى في جلسته أمس (الإثنين) الهيئة العامة للطيران المدني بإيجاد الحلول اللازمة لمعالجة المسافات الطويلة التي يعاني منها المسافرون بين الدخول والخروج في مطار الملك عبدالعزيز وبعض المطارات الأخرى، والعمل على إكمال مشاريع المطارات المتعثرة ودعم الابتكار التقني لتحسين تجربة المسافر، مؤكدا القرار السابق الذي طالب فيه الهيئة بمعالجة ارتفاع أسعار التذاكر الداخلية، والاستمرار بالتوسع في توظيف الكفاءات النسائية في الوظائف المناسبة.
ووافق المجلس بالأغلبية على مشروع نظام التسجيل العيني للعقار بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات.
ويحقق مشروع النظام الالتزام بتوصيف العقار بشكل دقيق من خلال إحداثياته وأوصافه، والحالة النظامية له، والحقوق الواقعة على العقار والالتزامات الناشئة عنه بحيث يتم توصيفها وتحديدها بعينها لا بصفة مالكها كما هو الحال في التسجيل الشخصي، الأمر الذي يحد من النزاعات المتعلقة بالوحدات العقارية والعمل على ضمان إثبات حقوق الملكية بشكل كبير.
كما وافق المجلس على عدد من التعديلات الواردة على مشروع نظام الإثبات.
عقب ذلك ناقش المجلس خلال الجلسة تقريرا قدمته لجنة التجارة والاستثمار بشأن نظام تقديم الاستشارات الاقتصادية والمالية والإدارية المعاد للمجلس لدراسته وتمسك المجلس بقراره حيال النظام.
واستعرض المجلس وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية بشأن تقرير الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين،
وطالب المجلس الهيئة التنسيق مع وزارة العدل للإسراع في إتمام علمية الربط الآلي الشامل بينهما؛ لتتمكن الهيئة من متابعة التصرفات المالية للأوصياء والأولياء والقيمين.
شركاء جدد وأنسنة خطوط الصناعة
تداول المجلس تقرير لجنة الطاقة بشأن تقرير وزارة الصناعة وطالبت اللجنة الوزارة بالتنسيق مع الأطراف ذات العلاقة لتقديم الدعم المباشر في تسعير القيم من طاقة وموارد أولية للصناعات التحويلية وتشجيع تأسيس واستقطاب الشركات الهندسية الصناعية وتشجيع قيام الصناعات المساندة وتنمية قطاع الصادرات من الصناعات الوطنية وتقديم محفزات إضافية جاذبة تستهدف تصدير المنتجات الوطنية إلى الأسواق العالمية بكفاءة. وطالبت اللجنة الوزارة بإيجاد وفتح مناطق تخزين ومناولة جمركية إضافية خاصة بالإيداع وإعادة التصدير في داخل المناطق والمدن الصناعية، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لربط المناطق والمدن الصناعية التي تقع في نطاق شبكة الخطوط الحديدية بالشبكة وإيصال خدمات النقل والشحن بالقطارات لها.
معالجة ديون مستفيدي الصندوق الخيري
ناقش المجلس التقرير السنوي للصندوق الخيري الاجتماعي الذي شمله تقرير تقدمت به لجنة الموارد البشرية وطالبت اللجنة الصندوق بإعداد مؤشرات أداء تقيس الآثار الاقتصادية والاجتماعية على مشاريعهم المختلفة، والتوسع في مشاريعه، وأهابت اللجنة بالصندوق عمل شراكات مع القطاع الخاص للإسهام في مبادرات الصندوق والانماء الاجتماعي لبرامجه. وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش أشارت الدكتورة أميرة الجعفري إلى أن قياس أثر العائد الاجتماعي والاقتصادي من أنشطة الصندوق أمر مهم لأنه أداة فعالة تساعد على الفهم المعمق للقيمة الاجتماعية والاقتصادية للمشاريع، مطالبة بدراسة معالجة ديون مستفيدي الصندوق المتعثرين في المنح التعليمية وتمويل المشاريع الصغيرة.
بينما أكد المهندس طارق الفارس أهمية وجود إدارة للاستثمار ضمن الهيكل التنظيمي للصندوق الخيري الاجتماعي، ولجنة للمراجعة الداخلية منبثقة من مجلس الإدارة.
فيما طالب الدكتور صلاح الطالب بدعم الصندوق الخيري الاجتماعي لتمكينه من التوسع في أعماله وكذلك معالجة الديون المترتبة على المستفيدين المتعثرين في برنامجي المنح التعليمية وتمويل المشاريع الجديدة.
بدوره، طالب الدكتور فهد التخيفي الصندوق الخيري الاجتماعي بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإعداد دراسة شاملة لتطوير برامجه التنموية بما يضمن التشاركية لمنظومة قطاع التنمية الاجتماعية وتكامل برامج القطاع من جهة وتحويل الفئات المستفيدة من برامج الصندوق من الرعوية للتنموية.
وطالب عضو المجلس الدكتور محمد آل زومة في مداخلته الصندوق الخيري الاجتماعي بإنشاء إدارة مخاطر نوعية تعنى بتقييم جدية المستفيدين وتأهيلهم للقيام بأعمالهم بالشكل الأمثل ودعم نقاط الضعف لديهم ومتابعة أدائهم.
زيادة الإنفاق على التعدين وعقد شراكات عالمية
طالب عضو الشورى المهندس نبيه البراهيم وزارة الصناعة بزيادة الإنفاق على استكشاف المعادن ذات الأهمية الإستراتيجية، وتطلع إلى جذب الاستثمار المحلي والخارجي.
وثمن البراهيم جهود الوزارة في مبادرة المسح الجيولوجي المقدرة قيمة عقود المرحلة الأولى لها بنحو 555 مليون ريال وتغطي مساحة 614 ألف كم2 في منطقة الدرع العربي، وتطوير الحقائب الاستثمارية للمستثمرين المحليين والعالميين لتمكين المستثمرين في مجالات الاستكشاف والاستغلال والمعالجة للمعادن، ودعا لتسريع العمل طالما بلغت بنسبة الإنجاز 50%، بإسهام 13 حامل رخصة وأخذ مرئياتهم وتطلعاتهم وتحدياتهم في قطاع التعدين.
وأبدى البراهيم تفهماً لقلة المستثمرين والمقاولين المحليين القادرين، كون طبيعة العمل في التعدين تتطلب العديد من سلاسل القيمة وتحتاج إلى كيانات ذات رأس مال كبير، إذ لا يرغب كثير من المستثمرين المحليين في المخاطرة على مشاريع تبلغ عائداتهم منها عادة 10- 15% فقط من معدل العائد الداخلي في أفضل الأحوال، ما يعطي مؤشراً أن الوضع ليس مبشراً على صعيد التنفيذ كما هو متوقع.
النجار: لا قواعد بيانات للمعوزين
أبدى عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالله النجار أسفه لعدم توفر قاعدة بيانات دقيقة للمعوزين وتوزيعهم الجغرافي وفئاتهم الاجتماعية ما يترتب عليه الأثر السلبي في عدم قدرة الصندوق للقيام بتنفيذ برامجه على الوجه الأمثل. وطالب الصندوق الخيري الاجتماعي تطوير قاعدة بيانات وطنية ديناميكية توفر معلومات دقيقة عن المعوزين حتى يتسنى لإدارة الصندوق الاستفادة منها بشكل فاعل. وأضاف، في مداخلته على التقرير السنوي للصندوق، أن بنك التنمية الاجتماعية، يهدف إلى تقديم حزمة من منتجات التمويل والموجهة إلى شريحة مهمة من المواطنين متمثلةً في ذوي الدخل المنخفض، إذ يتيح البنك فرصة الحصول على تمويل ميسر يمكِّنهم من مواجهة بعض الالتزامات الناشئة عن احتياجاتهم وإنماء المجتمع بطرق غير تقليدية؛ منها توفير فرص عمل لانخراط المواطنين المعوزين في أعمال منتجة. وتساءل: لماذا الازدواجية في العمل ما يترتب عليه تكاليف مالية تتحملها ميزانية الدولة، إذ أشار التقرير إلى أن مصروفات الرواتب والأجور والمصروفات بلغت أكثر من 13 مليونا و800 ألف ريال، ودعا النجار لجنة الموارد البشرية لدراسة إمكانية دمج (الصندوق والبنك) في قطاع واحد.
ووافق المجلس بالأغلبية على مشروع نظام التسجيل العيني للعقار بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات.
ويحقق مشروع النظام الالتزام بتوصيف العقار بشكل دقيق من خلال إحداثياته وأوصافه، والحالة النظامية له، والحقوق الواقعة على العقار والالتزامات الناشئة عنه بحيث يتم توصيفها وتحديدها بعينها لا بصفة مالكها كما هو الحال في التسجيل الشخصي، الأمر الذي يحد من النزاعات المتعلقة بالوحدات العقارية والعمل على ضمان إثبات حقوق الملكية بشكل كبير.
كما وافق المجلس على عدد من التعديلات الواردة على مشروع نظام الإثبات.
عقب ذلك ناقش المجلس خلال الجلسة تقريرا قدمته لجنة التجارة والاستثمار بشأن نظام تقديم الاستشارات الاقتصادية والمالية والإدارية المعاد للمجلس لدراسته وتمسك المجلس بقراره حيال النظام.
واستعرض المجلس وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية بشأن تقرير الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين،
وطالب المجلس الهيئة التنسيق مع وزارة العدل للإسراع في إتمام علمية الربط الآلي الشامل بينهما؛ لتتمكن الهيئة من متابعة التصرفات المالية للأوصياء والأولياء والقيمين.
شركاء جدد وأنسنة خطوط الصناعة
تداول المجلس تقرير لجنة الطاقة بشأن تقرير وزارة الصناعة وطالبت اللجنة الوزارة بالتنسيق مع الأطراف ذات العلاقة لتقديم الدعم المباشر في تسعير القيم من طاقة وموارد أولية للصناعات التحويلية وتشجيع تأسيس واستقطاب الشركات الهندسية الصناعية وتشجيع قيام الصناعات المساندة وتنمية قطاع الصادرات من الصناعات الوطنية وتقديم محفزات إضافية جاذبة تستهدف تصدير المنتجات الوطنية إلى الأسواق العالمية بكفاءة. وطالبت اللجنة الوزارة بإيجاد وفتح مناطق تخزين ومناولة جمركية إضافية خاصة بالإيداع وإعادة التصدير في داخل المناطق والمدن الصناعية، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لربط المناطق والمدن الصناعية التي تقع في نطاق شبكة الخطوط الحديدية بالشبكة وإيصال خدمات النقل والشحن بالقطارات لها.
معالجة ديون مستفيدي الصندوق الخيري
ناقش المجلس التقرير السنوي للصندوق الخيري الاجتماعي الذي شمله تقرير تقدمت به لجنة الموارد البشرية وطالبت اللجنة الصندوق بإعداد مؤشرات أداء تقيس الآثار الاقتصادية والاجتماعية على مشاريعهم المختلفة، والتوسع في مشاريعه، وأهابت اللجنة بالصندوق عمل شراكات مع القطاع الخاص للإسهام في مبادرات الصندوق والانماء الاجتماعي لبرامجه. وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش أشارت الدكتورة أميرة الجعفري إلى أن قياس أثر العائد الاجتماعي والاقتصادي من أنشطة الصندوق أمر مهم لأنه أداة فعالة تساعد على الفهم المعمق للقيمة الاجتماعية والاقتصادية للمشاريع، مطالبة بدراسة معالجة ديون مستفيدي الصندوق المتعثرين في المنح التعليمية وتمويل المشاريع الصغيرة.
بينما أكد المهندس طارق الفارس أهمية وجود إدارة للاستثمار ضمن الهيكل التنظيمي للصندوق الخيري الاجتماعي، ولجنة للمراجعة الداخلية منبثقة من مجلس الإدارة.
فيما طالب الدكتور صلاح الطالب بدعم الصندوق الخيري الاجتماعي لتمكينه من التوسع في أعماله وكذلك معالجة الديون المترتبة على المستفيدين المتعثرين في برنامجي المنح التعليمية وتمويل المشاريع الجديدة.
بدوره، طالب الدكتور فهد التخيفي الصندوق الخيري الاجتماعي بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإعداد دراسة شاملة لتطوير برامجه التنموية بما يضمن التشاركية لمنظومة قطاع التنمية الاجتماعية وتكامل برامج القطاع من جهة وتحويل الفئات المستفيدة من برامج الصندوق من الرعوية للتنموية.
وطالب عضو المجلس الدكتور محمد آل زومة في مداخلته الصندوق الخيري الاجتماعي بإنشاء إدارة مخاطر نوعية تعنى بتقييم جدية المستفيدين وتأهيلهم للقيام بأعمالهم بالشكل الأمثل ودعم نقاط الضعف لديهم ومتابعة أدائهم.
زيادة الإنفاق على التعدين وعقد شراكات عالمية
طالب عضو الشورى المهندس نبيه البراهيم وزارة الصناعة بزيادة الإنفاق على استكشاف المعادن ذات الأهمية الإستراتيجية، وتطلع إلى جذب الاستثمار المحلي والخارجي.
وثمن البراهيم جهود الوزارة في مبادرة المسح الجيولوجي المقدرة قيمة عقود المرحلة الأولى لها بنحو 555 مليون ريال وتغطي مساحة 614 ألف كم2 في منطقة الدرع العربي، وتطوير الحقائب الاستثمارية للمستثمرين المحليين والعالميين لتمكين المستثمرين في مجالات الاستكشاف والاستغلال والمعالجة للمعادن، ودعا لتسريع العمل طالما بلغت بنسبة الإنجاز 50%، بإسهام 13 حامل رخصة وأخذ مرئياتهم وتطلعاتهم وتحدياتهم في قطاع التعدين.
وأبدى البراهيم تفهماً لقلة المستثمرين والمقاولين المحليين القادرين، كون طبيعة العمل في التعدين تتطلب العديد من سلاسل القيمة وتحتاج إلى كيانات ذات رأس مال كبير، إذ لا يرغب كثير من المستثمرين المحليين في المخاطرة على مشاريع تبلغ عائداتهم منها عادة 10- 15% فقط من معدل العائد الداخلي في أفضل الأحوال، ما يعطي مؤشراً أن الوضع ليس مبشراً على صعيد التنفيذ كما هو متوقع.
النجار: لا قواعد بيانات للمعوزين
أبدى عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالله النجار أسفه لعدم توفر قاعدة بيانات دقيقة للمعوزين وتوزيعهم الجغرافي وفئاتهم الاجتماعية ما يترتب عليه الأثر السلبي في عدم قدرة الصندوق للقيام بتنفيذ برامجه على الوجه الأمثل. وطالب الصندوق الخيري الاجتماعي تطوير قاعدة بيانات وطنية ديناميكية توفر معلومات دقيقة عن المعوزين حتى يتسنى لإدارة الصندوق الاستفادة منها بشكل فاعل. وأضاف، في مداخلته على التقرير السنوي للصندوق، أن بنك التنمية الاجتماعية، يهدف إلى تقديم حزمة من منتجات التمويل والموجهة إلى شريحة مهمة من المواطنين متمثلةً في ذوي الدخل المنخفض، إذ يتيح البنك فرصة الحصول على تمويل ميسر يمكِّنهم من مواجهة بعض الالتزامات الناشئة عن احتياجاتهم وإنماء المجتمع بطرق غير تقليدية؛ منها توفير فرص عمل لانخراط المواطنين المعوزين في أعمال منتجة. وتساءل: لماذا الازدواجية في العمل ما يترتب عليه تكاليف مالية تتحملها ميزانية الدولة، إذ أشار التقرير إلى أن مصروفات الرواتب والأجور والمصروفات بلغت أكثر من 13 مليونا و800 ألف ريال، ودعا النجار لجنة الموارد البشرية لدراسة إمكانية دمج (الصندوق والبنك) في قطاع واحد.